أكد وزير الخارجية في تصريحات رسمية حاسمة أن ملف أمن وحوكمة البحر الأحمر خط أحمر ومسؤولية حصرية للدول المشاطئة له.
وأوضح الوزير أن تلك الدول هي الأقدر والأجدر على إدارة شؤون مياهها الإقليمية وحمايتها دون تدخلات خارجية غير مستهدفة.
ويأتي هذا الموقف ليؤكد ثوابت السياسة المصرية الرامية إلى الحفاظ على استقرار واستدامة أمن الملاحة في الممرات الحيوية.