اعتمدت دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع وزاري حزمة إجراءات متشددة تهدف إلى ضبط سياسة الهجرة في التكتل وتسريع عمليات إعادة وترحيل المهاجرين غير النظاميين.
تنص اللوائح الجديدة على إمكانية إنشاء مراكز لجوء وعودة خارج حدود الاتحاد الأوروبي لنقل المهاجرين الذينُ رفضت طلبات لجوئهم، إلى جانب تمديد فترات الاحتجاز للمخالفين.
أثار هذا القرار انتقادات حادة من منظمات حقوقية وكتل يسارية حذرت من انتهاك حقوق الإنسان وتقليص حقوق اللجوء المكفولة دولياً، بينما دافع المسؤولون الأوروبيون عن الخطوة.
جاء هذا التحول بدعم من غالبية الدول الأعضاء وبضغط من التيارات اليمينية في التكتل، وسط تباين في مواقف بعض الدول مثل فرنسا وإسبانيا تجاه جدوى وقانونية المراكز الخارجية.