أفادت وزارة الداخلية الفرنسية بتوقيف أعداد كبيرة من الأشخاص على خلفية الاحتجاجات الشعبية.
وشهدت الشوارع الفرنسية مظاهرات واسعة اعتراضاً على ارتفاع تكاليف المعيشة وتدني مستوى الخدمات العامة.
وتخللت بعض التجمعات مواجهات أمنية واشتباكات بين الشرطة والمحتجين في عدد من المدن.
وفي ظل استمرار التوتر، دعت نقابات عمالية وجهات احتجاجية إلى تنظيم مظاهرات جديدة وإضراب عام.