حددت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسمياً سقف قبول اللاجئين للسنة المالية المذكورة عند 7,500 شخص فقط، وهو أدنى مستوى تاريخي يسجله البرنامج في الولايات المتحدة.
أثار هذا القرار انتقادات واسعة من منظمات إعادة توطين اللاجئين التي اعتبرت أن الإطار الجديد يمثل انقطاعاً عن السياسات الإنسانية التقليدية ويقوض مصداقية البرنامج الأمريكي.
تضمن التوجيه الرئاسي منح الأولوية في حصص إعادة التوطين لطلبات محددة، وسط توقف الدعم الفيدرالي وإلغاء إمكانية الوصول إلى برامج مساعدة غذائية وصحية رئيسية للمستفيدين الجدد.
أشارت المنظمات الحقوقية إلى أن عشرات الآلاف من اللاجئين الذين خضعوا لتدقيق مسبق بقوا عالقين في الخارج وسط ظروف صعبة بعد تراجع المساعدات وتقليص فترات الدعم النقدي والطبي.