شهدت فرنسا إضراباً واسع النطاق شارك فيه موظفو القطاع العام وطلاب المدارس الثانوية اعتراضاً على خطط الحكومة لخفض الإنفاق العام قبيل الكشف عن مشروع موازنة عام 2027. وأغلق الطلاب عشرات المدارس في عدة مدن، بينما شارك عاملون في الصحة والتعليم والإطفاء في الاحتجاجات.
تأتي هذه التحركات في ظل خطط حكومية تستهدف خفض الإنفاق بقيمة كبيرة تشمل تجميد رواتب موظفي الدولة الأساسية للعام الرابع على التوالي لتوفير مليارات اليوروهات، وهو ما تعتبره النقابات العمالية تراجعاً مستمراً في القوة الشرائية للعاملين.
أصدرت النقابات مهلة للحكومة للتراجع عن إجراءات التقشف المقترحة وتحسين الأجور وتوفير الموارد للخدمات العامة، محذرة من خطوات تصعيدية إضافية في حال عدم الاستجابة لمطالب الموظفين والقطاعات الحيوية.
من جانبها، دعت السلطات إلى الحفاظ على انتظام العمل وأقرت بصعوبة الخيارات المالية لمواجهة العجز، مؤكدة استعدادها للاستماع إلى مشاكل قطاع التعليم مع رفضها القاطع لأي أعمال عنف قد تصاحب الاحتجاجات.