عقدت حكومة جنوب أفريقيا اجتماعات وزارية طارئة للبحث في احتواء الاحتجاجات وأعمال العنف التي شهدتها مناطق عدة ضد المهاجرين غير النظاميين، مؤكدة أن إنفاذ القانون هو اختصاص حصري للسلطات وحدها.
شهدت مدن مثل جوهانسبرج وديربان توترات أمنية واحتجاجات مناهضة للأجانب تخللتها أحياناً أعمال شغب واعتداءات على المتاجر والممتلكات، مما دفع الشرطة للتدخل وتفريق المحتجين.
أعلنت وزارة الشؤون الداخلية عن سحب بعض التوجيهات الخاصة بإجراءات اللجوء بهدف إعداد خطة جديدة متوافقة مع توجيهات المحكمة الدستورية وقرارات تنظيم الهجرة وضبط الحدود.
تتزامن هذه التطورات مع اقتراب موعد انتخابات المجالس المحلية واستمرار التحديات الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة، مما جعل ملف الهجرة محط اهتمام سياسي وجدل مجتمعي واسع.