أثار مشروع قانون مقترح لزيادة الأجور في ليبيا موجة من الانتقادات داخل قطاعات حكومية مختلفة. وجاءت هذه الانتقادات على خلفية الكشف عن مسودة أولية تتضمن فجوات واسعة في الرواتب.
أظهرت الأرقام المتداولة تفاوتا كبيرا بين رواتب شاغلي المناصب السيادية والوزارية وبين رواتب الموظفين العاديين. وهو ما اعتبره منتقدون تعارضأ مع مبدأ العدالة الاجتماعية وتوزيع الأجور.
أدت هذه المسودة إلى تحركات واعتراضات من بعض النقابات المهنية والقطاعية في البلاد. وطالبت بعض الجهات بإعداد جداول خاصة تراعي الظروف المعيشية وتضمن عدم المساس بحقوق العاملين.