تقدمت ثلاث حركات مدنية في السنغال بشكوى إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية في دكار ضد تصاعد الخطاب العنصري.
تستهدف الشكوى عدداً من الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي لتوثيقها محتوى عدائياً وشتائم علنية ودعوات للقتل وتستهدف جاليات أجنبية.
طالبت الحركات المدنية السلطات القضائية بتحديد هوية الناشرين والاستماع إلى المعنيين ووضع حد نهائي لهذه الخطابات.
يأتي هذا التحرك وسط اهتمام حقوقي وإعلامي واسع بضرورة التصدي للتحريض وضمان الالتزام بالقوانين المرعية في البلاد.