قضت محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس بحكم قضائي يخص التعديل الدستوري المثير للجدل الذي أقرته السلطات في توغو.
تناول الحكم الجوانب القانونية والسياسية للتغييرات الدستورية التي تحول البلاد إلى نظام برلماني، وهو ما أثار نقاشات واسعة بين الحكومة وأحزاب المعارضة المحلية.
ويأتي هذا القرار الإقليمي ليطرح تساؤلات جديدة حول طبيعة الانتقال الديمقراطي ومدى التزام المؤسسات بالمعايير الإفريقية للحوكمة والانتخابات.