شهد المشهد السياسى فى ألبانيا تصعيدا حكوميا جديدا تمثل في إقرار عقوبات مالية وغرامات باهظة بحق المشاركين في المظاهرات المستمرة.
تأتي هذه الإجراءات وسط استمرار الاحتجاجات الشعبية العارمة التي تطالب صراحة بإسقاط حكومة رئيس الوزراء وتنحيته عن السلطة.
تعكس القرارات الحكومية حالة التأزم السياسي المستمرة في البلاد بين السلطة الحاكمة والشارع المحتج منذ عدة أيام.